عمان-
شهد الأردن، زيادة تصنيفه الائتماني السيادي، لدى وكالة ستاندرد آند بورز طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الثاني منذ عام، والأول من قبل هذه الوكالة-بعد وكالة مودز منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح رغم التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة "قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وهو ما عزز القدرة على النمو الاقتصادي وفقا لرأي الوكالة وسيؤدي إلى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات المقبلة"، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، وقد جاء الرفع أيضا نتيجة استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.
وأشارت الوكالة إلى أنه ورغم التوقعات التي تشير إلى ارتفاع صافي الدين العام للحكومة بشكل طفيف في الأمد القريب بسبب الحرب على غزة، فإن الدين الأردني مستدام، وسيبلغ صافي الدين العام ذروته العام المقبل عند 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك بالانخفاض تدريجيا.
وعلى الصعيد النقدي أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للأردن إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر حزيران الماضي، من شأنه أن يدعم ربط سعر الصرف بالدولار، وأن انخفاض معدل التضخم ليبلغ 1.7% في النصف الأول من العام الجاري بعد أن بلغ 3.0% خلال الفترة نفسها في عام 2023 جاء جراء انخفاض تكاليف الإسكان والنقل.
وتعليقا على رفع التصنيف الائتماني للأردن أكد وزير المالية محمد العسعس "أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأردني بعد أشهر قليلة من قيام وكالة موديز بذلك هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها الملك، وتأكيد على الاستقرار الكلي للاقتصاد في ظل التحديات الإقليمية التي فرضها العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم يأت هذا الرفع كنتيجة للإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة لتعزيز منعة الاستقرار المالي مما حمى الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، ومما لا يخفى على أحد أن توقيت هذا الإنجاز في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية يؤكد أن السياسات التي قامت بها الحكومة من إصلاحات مالية واقتصادية ورغم صعوبتها شكلت المسار الأسلم للاقتصاد الأردني.
(الذنيبات نيوز)