عمان-الغد (عزيزة علي)*
دفع إقرار الدولة، قانون الأحزاب رقم 7، وقانون الانتخابات النيابية رقم 4، للعام 2022م، المجتمع الأردني للتوجه نحو تشكيل الأحزاب، والتي ناهزت 30 حزبًا، حتى العام الماضي 2024م، وفق ما قال د.حسين محادين، في كتاب "علم اجتماع الأحزاب الأيديولوجية والوظيفية الوضعية في ظل العولمة نظريا وتطبيقيا"، الصادر عن دار البديل للنشر والتوزيع.
وأتاح قانون الانتخابات، التصويت على أساس وطني حزبي، بنحو 41 مقعد، ومحلي بنحو 96 مقعد، والتي جرت الانتخابات الماضية على أساسه، والقائمة الحزبية، عرفت منذ التسعينات، بأنها تحالف حزبي يهدف المشاركة في الانتخابات النيابية، ولكن المحادين يرى، أن هنالك حزبيين وغير حزبيين، علاوة على نقص معرفي في دراسات واقع وتأثيرات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على التنظيمات السياسية سيما الأحزاب، في علم الاجتماع، لاسيما علم الاجتماع السياسي، لم تشكل المعارف حول التفاعل بين الحزبيين انفسهم، والأحزاب والمجتمع، خصوصا عند الشباب من الجنسين.
وتكتسب تلك الدراسة أهميتها، لسد الفراغ التخصيي في ماهية الأحزاب من منظور علمي وتطبيقي، بعيدا عن الآراء والانطباعات الشخصية، والواردة في المذكرات الشخصية لبعض الساسة والحزبيين، ممن عايشوا الاستقلال العام 1921م، وما تلاه.
وتفتقر مضامين المذكرات تلك، للترابط بين الحقائق، وغياب السند الموثق المعتد به لغايات التعيم المعرفي، وفق الأسس العلمية والأكاديمية، والتي تصلح للدراسة والتجريس الأكاديمي والتثقيف الحزبي.
ويقول محادين في مقابلة مع "الغد"، أن هنالك ضرورة علمية، لتأسيس علم اجتماع متخصص في الأحزاب، ما يسد النقص المكتبي عربيا ومحليًا، سواء أكان أدين المؤلف لضعفه وهشاشته، أو أن يكون ذو ريادة فكرية أو أكاديمية مقدرة عبر الآجيال، وتطبيقا لأطروحات نظريات ما بعد الحداثة والريادة.
ويرى محادين، أن الأحزاب الجديدة، تعد ضرورة في المشهد السياسي الوطني، سيما وان البنية الفكرية والسياسية، لا تزال مرنة وذات حضور متطور، مع الفطنة والعقل المتقدم للدولة ومؤسساتها الفكرية الأمنية أولا وأخيرا.
*المادة معدلة من الأصل ولمطالعة المادة الأصيلة يُرجى الضغط هُنا.
(الذنيبات نيوز)